عسكر وإدارة مدنية ذاتية

 

أواخر العام الماضي، وبعد مرور قرابة الشهر على الذكرى الثالثة لطرد تنظيم داعش من مدينة الرقة، وقعت حادثة اعتداء من عناصر الاستخبارات التابعة لقسد على عامل إغاثة في المدينة بالضرب، لتكون مشهداً مناسباً ليمثل من يحكم هذه المدينة اليوم. بعد توجيه الشتائم والإهانات لعامل الإغاثة من قبل العناصر المسلحين، بسبب عدم استلامهم لمعونات غذائية، قالوا له إنّ مدينته «الرقة ما كانت لتُحرَّر من داعش لولا وجود قسد». هذا الثمن الذي كان على عامل الإغاثة دفعه، ليس إلا مثالاً على الأوضاع في مدينة تُظهِرُ المعلومات الواردة منها بأنّ أصحاب القرار الحقيقي فيها هم العسكر، لا المدنيين المعينين رسمياً في مواقع القرار.

عسكر في البلدية والمالية

يدخل كل صباح إلى مكتبه في بلدية الشعب في الرقة متزنراً بسلاحه إلى جانبه مرافقون مسلحون، وعلى الرغم من عدم امتلاكه أي صفة رسمية في البلدية، ووجود مدير رسمي لها من أهالي الرقة هو المهندس أحمد إبراهيم، إلّا أنّ الشهادات تؤكد أن محمد أوسو، الشخصية العسكرية المرتبطة بحزب العمّال الكردستاني، هو من يدير فعلاً هذه المؤسسة.

يتحدث للجمهورية أحد موظفي بلدية الشعب في الرقة، فضَّلَ عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية: «محمد أوسو هو المسؤول عن الإشراف على توزيع رخص البناء على الأهالي، وهدم الأبنية المخالفة للمخطط التنظيمي الجديد الذي فرضته قسد في المدينة».

يضيف أكرم، وهو أحد أهالي الرقة الذين عانوا من وجود حفريات الصرف الصحي في شارع المعتز في المدينة، بأنه «عندما اعتزمت البلدية في العام 2019 صيانة الصرف الصحي في شارعنا، قاموا بحفر الشارع في أكثر من موضع، إلا أن أعمال الصيانة توقفت لفترة طويلة نتيجة عدم توفر المواد اللازمة، وبعد عدة مناشدات من الأهالي لبلدية الشعب في الرقة، ومخاطبة مدير البلدية أحمد الابراهيم، أعرب الأخير أنه لا يستطيع عمل أي شيء لهم لأن الأمر خارج سيطرته. حينها تمكن الأهالي من التواصل مع محمد أوسو بعد عجز مدير البلدية، وأمرَ أوسو بدوره بردم الحفر في الشارع، وذلك بعد شكاوى الأهالي المتكررة حول تخريب الشارع نتيجة عمل غير منجز».

كذلك، نشر الناشط محمد عثمان من مدينة الرقة على صفحته على فيسبوك، في شهر تموز (يوليو) من العام الماضي، حول اعتداء محمد أوسو على موظف مسن يعمل كحارس في مرآب الآليات في مديرية الكهرباء بمدينة الرقة، حين قام أوسو، وفقاً للعثمان، بضرب العامل البالغ من العمر 60 عاماً ووضع قدمه على رأسه، نتيجة خطأ ارتكبه العامل أثناء تنفيذ أحد أوامر أوسو بعد تكليفه بإدارة لجنة الطاقة في المدينة.

وبينما يدير أوسو بلدية الشعب ومصالح مدنية عديدة، فإنّ القطاع المالي والخدمي في الرقة يديره عسكري آخر معروف باسم صابر، يدير من مكتبه في القبو المقابل لمرآب الآليات في الأحياء الشمالية من المدينة الأمور المالية لقوات سوريا الديمقراطية بحكم عمله كمستشار لإدارة المخصصات المالية. تابعَ صابر الملف المالي الخاص بقسد وتحصيل الأموال لصالح الفصيل العسكري منذ بدايات سيطرة الفصيل على مدينة الطبقة، وانتقل إلى الرقة بعدها، ويمارس اليوم سطوته في دير الزور لتقوية قسد مالياً.

يتحكم صابر بالمبالغ الناتجة عن المعابر الحدودية لقسد، وأيضاً واردات النفط، بالإضافة إلى تنسيقه عبور قوافل نقل النفط القادمة من مناطق النظام السوري إلى مناطق سيطرة قسد وبالعكس، والتي تتبع لشركة القاطرجي المصنفة ضمن قوائم العقوبات الدولية بسبب دعمها لنظام الأسد. وتضاف تلك المهام إلى كونه مدير شركة الشمال للتعهدات.

وتُعَدُّ شركة الشمال أبرز شركات الجزيرة، التي تحظى دوماً بالعقود والمناقصات لتنفيذ مشاريع يعود أغلبها للمنظمات غير الحكومية. وهي تعمل بصفتها شركة خاصة على الرغم من تبعيتها للقوى الحاكمة في المنطقة، من خلال إدارتها من قبل صابر وعدد من القادة العسكريين في قسد. تتحكم هذه الشركة بأسعار الإسمنت واستيراده الى المنطقة لبيعه للأهالي الراغبين بإعادة إعمار بيوتهم. كما يتحكم هذا الشخص بالاستيلاء على الحديد المستخرج من المباني المدنية المدمرة التي كانت سابقاً دوائر خدمية، وتمت تحت إشرافه إعادة إعمار عدد كبير من الأبنية المتضررة وتحويلها إلى مقرات لِقسد في الرقة، مستفيداً من الأموال التي يتم تحصيلها من المدنيين كضرائب جمركية، مثل جمارك إدخال البضائع وتسجيل السيارات، والتي بلغت 1200 دولار أميركي للسيارة الواحدة.

وعلى الرغم من أنّ شروط الجهات المانحة تمنع المنظمات المدنية من العمل مع متعهدين يتبعون للإدارة الذاتية، بسبب فصل الدعم الحكومي عن الدعم غير الحكومي في المنطقة، إلا أن الوجه المدني لشركة الشمال يمنح قسد الغطاء المطلوب للاستحواذ على أكبر المناقصات الخاصة بمشاريع المنظمات غير الحكومية، ومن أبرزها؛ مناقصات تزفيت الشوارع في مدينة الرقة التي تم تمويلها من برنامج فرات التابع لشركة كرياتيف، وبرنامج صيانة شبكات الكهرباء في الرقة الذي تم تمويله من قبل برنامج الخدمات الأساسية، وفي كلا المشروعين كانت شركة الشمال هي المسؤولة عن توريد المواد اللازمة وتنفيذ المشروع.

وتحدّثَ للجمهورية مسؤول أحد البرامج الأميركية في الرقة، رفض الكشف عن هويته خوفاً من إيقاف عمل البرنامج في المنطقة، كاشفاً عمّا دار بينه وبين صابر خلال لقاء جمعهما آواخر عام 2018: «كان البرنامج يعتزم إطلاق مشروع جديد لإزالة الأنقاض من عدة مدارس في الرقة بهدف إعادة إعمارها. أعرب صابر خلال لقاء جمعني به عن رغبته في الاستفادة من الحديد المستخرج من المدارس، وطلب من البرنامج استخراج الحديد له ليقوم ببيعه لاحقاً»، وذلك حسب ما أفاد مسؤول البرنامج، الذي أضاف: «عند رفضنا لطلبه بسبب عدم رغبة منظمتنا بأن يصبح المشروع ربحياً لصالح أي جهة، ردّ صابر مستنكراً بأنه يستخدم الحديد لبناء الرقة، وأنه يعمل للمدينة. علماً أنه لم يتم بناء منزل واحد في الرقة من قبل مجلس الرقة المدني أو المالية العامة للحزب. بعدها قام صابر برفع تقرير من خلال مجلس الرقة المدني للجهة المانحة للبرنامج بعدم موافقة السلطات المحلية على المشروع، الأمر الذي أوقف تنفيذه، متذرعين بوجود خطة مشروع مماثلة من قبلهم، والسبب الحقيقي كان فقط أن صابر لم يستطع الاستفادة مالياً من الحديد المُستخرَج».

ليلى مصطفى، الرئيسة التي لم تتغير

«المرأة التي أعادت إعمار الرقة»، بهذه الكلمات يبدأ عنوان مقال في صحيفة الاندبندنت البريطانية التعريف عن الرئيسة المشتركة لمجلس الرقة المدني ليلى مصطفى، والتي تشغل هذا المنصب منذ بداية عمل مجلس الرقة المدني في أواخر عام 2017 انطلاقاً من بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

طوال أكثر من ثلاثة سنوات، بقيت ليلى مصطفى ثابتة في موقعها على الرغم من تبدل الشخصية التي تحتل الموقع المشارك لها في رئاسة المجلس أربع مرات حتى اليوم. وفي حين تمتلك مصطفى روابط معروفة مع حزب العمّال الكردستاني، بالإضافة إلى عضويتها المعلنة في حزب الاتحاد الديمقراطي، لم يمتلك أي من شركائها الشكليين من الذين جرى تبديلهم مثل تلك الروابط.

على مدار تلك السنوات، جرى تقديم وعود كثيرة من قبل المجلس لأعيان مدينة الرقة بإجراء عملية انتخابية لتحديد أعضاء رئاسة المجلس المدني، فيما يتمّ حتى اليوم انتقاء الأشخاص لشغل هذا المنصب من قبل الهيئة التشريعية لمجلس سوريا الديمقراطي، من دون تقديم تبريرات لأسباب تلك القرارات.

«حسام» مترجمٌ يعمل مع الصحفيين الدوليين القادمين إلى الرقة للقيام بتغطيات صحفية عن مختلف المواضيع بعد خروج المحافظة من سيطرة داعش، وقد تحدَّثَ للجمهورية واصفاً لقاءه مع ليلى مصطفى: «في إحدى المقابلات، قامت ليلى مصطفى بتهديدي أمام صحفيتين من جريدة لو موند الفرنسية عندما كنت أعمل معهما كمترجم في الرقة، حيث طلبت ليلى مصطفى مني ترجمة جملة لهما، ولكنها رغبت بعدم نشرها لأسباب مجهولة، وحينها أخبرتني أنني المسؤول إذا تم نشر هذه المعلومات. اليوم أنا فعلاً مسؤول عن نشر كلامها عندما زعمت أنه خلال عام 2018 قدَّمَ التحالف الدولي دعماً بمقدار 18 مليون دولار لبناء الرقة، فيما قدمت الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا دعماً يتجاوز الـ 30 مليون دولار لبناء الرقة».

يضيف حسام: «التفسير الوحيد لامتناع ليلى عن نشر هذه المعلومات هو أن هذه الأرقام الخيالية التي قدمتها لإعلاميين فرنسيين يجهلون واقع الرقة هي أرقام كاذبة، ولكن ليلى رغبت بقول ذلك لهما لدفعهما للظن بأن القيادة الكردية هي أفضل الحلول لقيادة المنطقة، علاوة على أنه لا يوجد مورد مالي للإدارة التابعة لقسد سوى أموال الضرائب المجموعة من المدنيين، وهي لا يمكن أن تكون بمقدار 30 مليون دولار خلال عام واحد حتى لو اعتبرنا أنهم سخَّروا أموال الضرائب كلها ضمن عملية إعادة الإعمار، وهذا ما لم يحدث».

في سياق متصل، يشير عمّار من حي الرومانية في الرقة إلى أنّ الأهالي يعانون من فقدان الخبز وصعوبة الحصول عليه منذ أن تسلمت قوات سوريا الديمقراطية زمام الأمور في المدينة، أما بالنسبة لموضوع التجارة، فقد فرضت قسد الجمارك على أي قطعة كبيرة أو صغيرة تدخل إلى المدينة مما زاد العبء على التجار. وتحدّثَ عمار عن تردي خدمة النظافة، وعن غياب الأمن في المدينة وحدوث سرقات وعمليات خطف بكثرة في الآونة الأخيرة. ويكمل عمار حديثه بالقول إن النظام الصحي متدنٍ تماماً في مشافي الرقة، وفي حال المرض يضطر السكان للذهاب إلى العاصمة دمشق لتلقي العلاج.

تسيطر شبكة المتنفذين الآتين من خلفية عسكرية في قوات سوريا الديمقراطية، أو أصحاب المكانة في حزب الاتحاد الديمقراطي، على غالبية مفاصل الإدارة الذاتية والمؤسسات التابعة لها، لتصبح سلطة الأعضاء في تلك المؤسسات مبنية ليس على المواقع الإدارية والهيكلية المعلنة لها، بل على مدى قرب هؤلاء الأشخاص مراكز القوّة الفعلية، معيدين إنتاج طريقة الحكم ذاتها التي كانت سائدة في سوريا.