ماذا لو قرر ترمب الطعن في نتيجة الانتخابات؟

تواكب الجمهورية الانتخابات الأميركية عبر سلسلة من التقارير المعمّقة المترجمة من اللغة الإنكليزية. نُشر هذا النص في مجلة ذا نيويوركر

في ليلة السابع من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1876، ومع اقتراب نتائج الانتخابات الرئاسية بين سامويل تيلدن، حاكم ولاية نيويورك الديمقراطي، وروثرفورد ب. هايز، حاكم ولاية أوهايو الجمهوري، كانت الولايات المتحدة، في ذكرى تأسيسها المئوية، على شفا الانهيار. كانت عملية إعادة الإعمار متعثرة. فيما ترك الانهيار الاقتصادي، اللاحق لأزمة 1873، ملايين الأشخاص دون عمل، وسبّب إضرابات واحتجاجات عمّالية على امتداد البلاد، وكانت إدارة يوليسيس غرانت الجمهوريّة متورطة في فضائح فساد عديدة. كان مقاتلو سيوكس قد هزموا الجنرال جورج كاستر وقواته في معركة ليتل بيغهورن قبل ذلك بشهور. فيما حظي هايز -الذي وصفه هنري آدامز بأنه «تافه من الدرجة الثالثة»- بترشيح الحزب الجمهوري، كونه المرشح الوحيد الذي توافقت عليه مختلف قوى الحزب. بدا تيلدن والديمقراطيون حينها واثقين من تحقيق فوزٍ سهل. وقد قال المؤرخ إريك فونر في كتابه إعادة الإعمار: ثورة أميركا التي لم تكتمل، مسلّطاً الضوء على تاريخ تلك المرحلة، إن «الفساد السياسي والكساد قد مثّلا شعار تيلدن، وكان الجمهوريون قلقين من أن تحدد تلك القضايا مسار الانتخابات».  

قبل انتهاء الانتخابات، بدا واضحاً أن تيلدن، الذي حظي خلال مسيرته كمحام وعمله على تجاوز إفلاس الخطوط الحديدية في شركة غيلديد إيد، بلقب «المستأثر العظيم» (the Great Forecloser)، وكان ذلك كفيلاً بمنحه فوزاً سهلاً في الانتخابات الشعبية. لم يكن يحتاج سوى إلى صوت واحد من الهيئة الانتخابية ليكون في الصدارة، إلا أن النتائج لم تُحسم في فلوريدا، أو ساوث كارولاينا، أو لويزيانا، حيث كان المواطنون البيض يستخدمون العنف والترهيب والاحتيال لمنع جيرانهم السود من الانتخاب، الذين دان معظمها بالولاء للحزب الجمهوري الذي انتمى إليه أبراهام لينكولن. ونظراً لاحتمال استغلال الديمقراطيين لحرمان السود من حق التصويت، قرر الجمهوريون سرقة الانتخابات برمّتها. وقد قال قادة الحزب في برقية ليلة الانتخابات إلى أنصارهم في الولايات الجنوبية الثلاث: «تمسكوا بولايتكم». 

وفي فلوريدا، كان العضوان الجمهوريان في الهيئة الانتخابية المكونة من ثلاثة أشخاص –سامويل مكلين، أمين الدولة في فلوريدا، وكليتون كوغويل، المراقب العام للولاية- يقومان بقبول أو رفض نتائج الانتخابات في المقاطعات، بغرض توجيهها بحيث تصب في صالح حزبهما. وأورد إدوارد فولي، البروفسور في قانون الانتخاب بجامعة أوهايو في كتابه معارك الاقتراع، مسحاً للانتخابات الأمريكية المتنازع عليها، قائلاً: «لو كانت لجنة فرز الأصوات قد قبلت بالنتائج المحلية ببساطة، لكان تيلدن تقدّم بفارق 94 صوتاً». مضيفاً أن «القرارات الحاسمة لهذه اللجنة، المكونة من شخصين جمهوريين مقابل شخص ديمقراطي، أبطلت بشكل انتقائي النتائج التي تصب في صالح تيلدن، متذرّعة بأخطاء إجرائية، في حين رفضت إبطال النتائج التي تصب في صالح هايز، رغم توافر أدلة واضحة على التزوير». وبذلك تحوّل الفارق الطفيف الذي كان في صالح تيلدن، لصالح هايز. وقد اكتُشفت حالات مشابهة لذلك في ولايتي ساوث كارولاينا ولويزيانا، وكانت هذه النتائج "ثمرة تلاعب مقصود أثناء عملية عدّ الأصوات»، حسب فولي.  

استشاط الديمقراطيون غضباً. وما تلا ذلك كان حلقة منسية معظم الأحيان من تاريخ فساد الحكم في أميركا، وهي حلقة طارد شبحها في الفترة الأخيرة أذهان فولي وأكاديميين آخرين، إلى جانب شبكة واسعة من مسؤولين سابقين من الحزبَين ونشطاء ومراكز أبحاث، ممّن يتهيّبون وقوع انتخابات إشكاليّة في ظل الأجواء المشحونة سياسياً في الوقت الحالي. كانت كلّ  من الولايات الجنوبية الثلاث قد أرسلت، عام 1876، ورقتين إلى الكونغرس، الأولى من الناخبين الجمهوريين تقول إن هايز فاز بالانتخابات، والثانية من الناخبين الديمقراطيين، تفيد بأن تيلدن فاز بها. وقد دفعت الأزمة التي سببتها هاتان الورقتان -بسبب محاولة الكونغرس التوفيق بين هذه الادعاءات المتضاربة- النظام الدستوري الأمريكي إلى نقطة الانهيار، أو لعله يمكننا القول إن ما جرى كان انعكاساً لنظام كان قد انهار أصلاً. 

لا يذكر التعديل الدستوري الثاني عشر، والذي يحدد إجراءات انتخاب الرئيس ونائبه، ما على الكونغرس فعله في حال أرسلت الولايات شهادات انتخاب متضاربة. سيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ، فيما كان مجلس النواب في يد الديمقراطيين. وأنشأ المجلسان لجنة بغية الخروج من ذلك المأزق، إلا أن النزاع استمر شهوراً (في ذلك الحين كان تنصيب الإدارة يتم في آذار/مارس). ونظراً إلى التنصيب الذي كان على مبعدة أيام، واحتمال وجود شخصين يزعمان الرئاسة دون وجود رئيس حقيقي، ترأس المتحدث باسم مجلس النواب، سامويل راندال جلسة نقاش وُصفت بعد عقود من تاريخ الأزمة بأنها «أخطر الجلسات التي شهدها مجلس النواب». إذ أمسك أعضاء في الكونغرس مسدساتهم، فيما تجنبت النساء دخول القاعة «تحسباً من حدوث اقتتال مفتوح». 

لم تتراجع حدّة التوتر إلا بعد قيام ويليام ليفي -النائب الديمقراطي عن لويزيانا والذي شارك في المفاوضات بين الولايات الجنوبية وحملة هايز- بالإشارة إلى وجود اتفاق. ونص الاتفاق على تنازل تيلدن والديمقراطيين عن مجلس النواب لصالح الجمهوريين، وهو ما خوّل هايز سرقة الانتخابات. وحين قام ليفي للتحدث في قاعة المجلس، توجه إلى زملائه الديمقراطيين بالقول: «أدعوكم للانضمام إليّ في المسعى الذي أشعر بأن من واجبي القيام به». إلا أن الثمن الذي طلبه الديمقراطيون من الجمهوريين كان باهظاً: انسحاب القوات الفدرالية من الولايات الجنوبية، وإنهاء إعادة الإعمار1، ودفع المواطنين السود إلى قرن من القمع العنيف. وقد كتبت ذا نيشن حينها: «سيختفي "الزنجي" من ميدان السياسة الوطنية... ومن الآن فصاعداً لن يكون لدى الأمة، كأمّة، علاقة تربطها به».   

تم حلّ أزمة هايز وتيلدن، وقال لي فولي مؤخراً إن ذلك حدث «على حساب التزام أميركا تجاه مواطنيها». وخلافاً لانتخابات عام 2000 بين جورج بوش وآل غور، التي تم احتواء النزاع فيها داخل المحاكم، امتدّ النزاع عام 1876 إلى النظام السياسي الأوسع، وكانت نتيجته تُحدد عبر الصراع المجرّد على السلطة بين الحزبين الحاكمين. وأضاف فولي: «لأن كثيراً منّا يتذكرون ما جرى عام 2000، نظن أن أي تنازع انتخابي سيكون شبيهاً بما جرى حينها. لكنني لا أظن ذلك دقيقاً. وأظن أن الظروف المتوافرة اليوم قد تؤدي إلى ما يشبه عام 1876».  

ليس من السهل تحديد ما إذا كانت تصريحات دونالد ترمب، طيلة فترة رئاسته، تمثّل خطراً على الدستور أم أنها بغرض لفت الانتباه لا أكثر. وقد قال ترمب لمذيع فوكس نيوز، كريس والاس، خلال مقابلة جرت مؤخراً في البيت الأبيض، إنه يعتقد أن «الاقتراع البريدي سيؤدي إلى تزوير الانتخابات». وحين سأل والاس ما إذا كان الرئيس سيقبل النتائج، رد ترمب، رافعاً يديه، بالقول: «عليّ أن أرى. لن أقول نعم بهذه البساطة». وأدت تصريحات ترمب المتتالية حول تأجيل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر إلى تكثيف التغطية الإخبارية حول المسألة، لدرجة أن مارك إلياس، أحد الحقوقيين الديمقراطيين في مجال الانتخابات، اضطر إلى كتابة مدونة في آذار/مارس بعنوان: «لا. لا يحق لترمب تأجيل الانتخابات العامة». واستجابة للتوقعات القائلة إن ترمب، الذي سيُهزم في الانتخابات، سيقضي يوم تنصيب بايدن في غرفة لينكولن بشكل مشابه لتوني مونتانا في نهاية فيلم سكارفيس2، أصدرت حملة بايدن في تموز/يوليو بياناً لاذعاً جاء فيه أن «حكومة الولايات المتحدة تمتلك كامل القدرة على اقتياد المقيم الدخيل إلى خارج البيت الأبيض». 

إلا أن تهديدات ترمب برفض نتائج انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر ليست فارغة. ففي عام 2016، اعترض ترمب على نتيجة الانتخابات التي ربحها، بادعاء مثير للسخرية يقترح أن خسارته في التصويت الإجمالي كان نتيجة الاقتراع غير الشرعي الذي أدلى به ملايين المهاجرين غير الشرعيين. وبعد أربعة أعوام، ها هو الرئيس يسعى إلى ضرب الثقة الشعبية بالانتخابات القادمة. وندد ترمب بالمساعي لتوسيع أنظمة الاقتراع عبر البريد، التي ستسمح للملايين بالاقتراع بسلامة في ظل هذا الوباء. وقد تجاهل الطلبات لإمداد إدارة الانتخابات بتمويل إضافي لحماية الناخبين، والكوادر، والمتطوعين، وعملية إحصاء الأصوات. وأشرف على عرقلة خدمات البريد الأميركي في وقت ستلعب فيه دوراً حاسماً في نجاح عملية الانتخابات. وقال ريتشارد هاسين، البروفسور في مجال القانون في جامعة كاليفورنيا- إيرفن، ومؤلف كتاب الانهيار الانتخابي: الحيل القذرة، وغياب الثقة، وتهديد الديمقراطية الأميركية، إنها «مسألة إنهاك لا أكثر. إذ لدينا مشاكل في آليات الاقتراع، ومتاعب سببها مسؤولو الانتخابات غير الأكفاء، وهناك أيضاً التدخل الأجنبي. ويُضاف إلى كل ذلك أزمة جائحة كورونا، فضلاً عن رئيس يخرق الأعراف». 

في حزيران/يونيو، استضاف مشروع النزاهة الانتقالية -وهي مجموعة شُكلت حديثاً مكرسة لتقييم احتمالات تطور الأحداث في حال وقوع طعن في نتيجة الانتخابات- سلسلة من «ألعاب المحاكاة» لتمثيل سيناريوهات قد تحدث في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر وما بعده. أخبرتني زوي هدسون، وهي محللة سابقة في مؤسسة المجتمع المفتوح وتعمل مديرة للمشروع، بأن المشروع يهدف إلى «تعميم» المخاطر المحتملة. وقالت: «لا تواتينا المفاجآت، نحتاج إلى فهم الناس لكون هذه السنة الانتخابية ليست اعتيادية».

شارك في المحاكاة أكثر من مئة شخص، معظمهم من الأسماء البارزة في الأوساط الأكاديمية والسياسية والإعلامية. إذ شارك فولي، ورئيس حملة هيلاري كلينتون السابق جون بوديستا، وحاكمة ميشيغان السابقة جينيفر غرانهولم، ورئيس اللجنة الوطنية الجمهورية السابق مايكل ستيل. ولعب المشاركون أدوار أعضاء في حملتي ترمب أو بايدن، ومسؤولين حكوميين، وإعلاميين. وخضعت المحاكاة لقواعد تشاتام هاوس، حيث سُمح للمشاركين بمناقشة الأحداث دون الكشف عن هوية من قال أو فعل أمراً ما، وسارت المحاكاة بالتناوب مع تطورات معينة تحددها رميات النرد. أخبرني آدم جينتلسون، المساعد السابق لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد والذي شارك في المحاكاة، «من أهم النقاط الواجب استنتاجها من جميع النواحي هو احتمال حدوث موقف لا يقبل فيه أي من الطرفين الخسارة، ما يعد معضلة يصعب حلها».

في حين اعتاد الأمريكيون على متابعة الانتخابات كما يتابعون المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأميركية (السوبر بول)، حيث يبدؤون بمتابعة «المباراة» عند الخامسة مساءً ويطفئون التلفزيون عند منتصف الليل بعد رفع أحد الفريقين للكأس، من المرجح أن تؤدي زيادة التصويت الغيابي الناجمة عن جائحة كورونا إلى إحباط ذلك التوقع هذا العام. حيث يُعتبر عدّ الأصوات الغيابية عملية بطيئة ومُضنية، ولا يمكن القيام بالعدّ حتى تنتهي الانتخابات في عدد من الولايات. مثلاً، الولايات التي لا تمتلك خبرة سابقة في فرز عدد كبير من بطاقات الاقتراع الغيابي، عانت في عملية معالجة بطاقات الاقتراع في الانتخابات التمهيدية هذا الربيع والصيف. واستغرق مجلس الانتخابات في ولاية نيويورك ستة أسابيع لإعلان فوز النائبة كارولين مالوني في الانتخابات التمهيدية للكونغرس الديمقراطي في الدائرة الثانية عشرة في الولاية. ورفع منافسها في السباق، سوراج باتيل، دعوى قضائية مستشهداً بعدد من المشكلات المتعلقة بالفرز، بما في ذلك استبعاد آلاف بطاقات الاقتراع عبر البريد، وإرسال عشرات آلاف البطاقات للناخبين مع تأخير يجعل إعادتها في الوقت المحدد شبه مستحيل. وأشارت مالوني إلى أن باتيل كان يلعب لصالح ترمب عبر التشكيك في شرعية الانتخابات. استاء باتيل وحملته من هذا الاتهام، وأصروا على عد كل صوت، ومعالجة المشاكل الآن، لتجنب مخاطرها في تشرين الثاني/نوفمبر.

لم يكن النزاع الانتخابي في انتخابات أولية للكونغرس حدثاً جللاً. ولكن حين اندلعت خلافات مماثلة في محاكاة مشروع النزاهة الانتقالية، مع مستقبل البلد بأكمله على المحك، لا يمكن وصف ما حدث إلا كفوضى عارمة. في السيناريو الأول، ظلت النتائج من ثلاث ولايات، نورث كارولينا وميشيغان وفلوريدا، متقاربة لدرجة لا يمكن معها الحسم، واستمر ذلك لأكثر من أسبوع. ودعت حملة ترمب بايدن إلى التنازل في ليلة الانتخابات، مستشهدة بحصيلة التصويت الشخصي التي بدت لصالح الرئيس. ولكن عند احتساب الأصوات الغيابية في هذه الولايات، مالت الأرقام نحو بايدن. وتسمى هذه الظاهرة «التحول الأزرق»، وهي ظاهرة لاحظها فولي وأكاديميون آخرون في الانتخابات الأخيرة، حيث يميل إجمالي التصويت الشخصي إلى الجمهوريين، بينما ينحاز التصويت الغيابي إلى الديمقراطيين. وكان التحول الأزرق هو ما منع ظهور سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب على الفور ليلة الانتخابات عام 2018، إذ استغرق عد الأصوات المرسلة عبر البريد ذلك الخريف في كاليفورنيا أسابيع ليكتمل، وهي نتيجة وصفها رئيس مجلس النواب السابق الجمهوري بول ريان بالمُحيّرة. ومع تحويل ترمب الصريح للتصويت عبر البريد إلى مسألة حزبية، من المرجح أن يسلط الضوء على التحول الأزرق بشكل أكبر هذا العام. ومن المتوقع أن يدين ترمب بدوره هذه الظاهرة، سهلة التفسير، باعتبارها احتيالاً.

باشر ترمب هجومه أثناء فرز الأصوات في المحاكاة، حيث دعا الفريق الذي يلعب دور حملته وزارة العدل إلى استخدام عملاء فيدراليين «لتأمين» مواقع الاقتراع، وحاول تجنيد المسؤولين الجمهوريين في الولايات لوقف متابعة عد الأصوات الغيابية. بينما دعا فريق بايدن رداً على ذلك إلى عد كل صوت وحث أنصاره على حضور مسيرات تدعو إلى ذلك. وفي المنعطفات اللاحقة، حاول ترمب استخدام الحرس الوطني، وسعى كلا الحزبين إلى منع أو إلغاء النتائج في الولايات الرئيسية. في نهاية المطاف أُعلن عن فوز بايدن في ولاية نورث كارولينا، وترمب في فلوريدا، وبقيت ولاية ميشيغان الولاية الحاسمة. دمّر «مخرّب مارق» بطاقات اقتراع يُعتقد أنها كانت لصالح بايدن، مانحاً ترمب تفوقاً ضئيلاً، وصادق المجلس التشريعي الذي يقوده الجمهوريون في ميشيغان على فوز ترمب، لكن حاكمة الولاية الديمقراطية، غريتشن ويتمير، رفضت قبول النتيجة مشيرة إلى التخريب وأرسلت شهادة منفصلة إلى الكونغرس.

وعادت أحداث عام 1876 إلى الذاكرة. حيث دعت الحملتان مؤيديهما إلى النزول إلى الشوارع، واستند ترمب إلى قانون التمرّد، وأعلن الجمهوريون في الكونغرس أن نائب الرئيس مايك بنس، بصفته رئيساً لمجلس الشيوخ، يحق له اختيار أي شهادة من ميشيغان لقبول شرعيتها، ورفض الديمقراطيون بالطبع هذا الإجراء. وجاء في ملخص المحاكاة: «لم يكن هناك حلّ واضح للنزاع في الجلسة المشتركة للكونغرس في السادس من يناير. وادّعى أنصار كل من الجانبين الفوز، ما أدى إلى مطالبة طرفين بسلطة القائد العام للقوات المسلحة (بما في ذلك الوصول إلى الرموز النووية) ظهر يوم 20 يناير». وانتهت المحاكاة هناك.

انتهى سيناريو آخر، حقق فيه ترمب فوزاً واضحاً في الهيئة الانتخابية، لكنه خسر التصويت الشعبي الوطني بهامش أوسع مما كان عليه في عام 2016، بالفوضى العارمة. سحب بايدن تنازله ليلة الانتخابات وطلب من حكام الولايات الديمقراطيين إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن وميشيغان ونورث كارولينا. اتخذ حكام ولايتي ويسكونسن وميتشيغان مسار عام 1876 مرة أخرى، وأرسلوا قائمة من الناخبين إلى الكونغرس تتعارض مع تلك التي أرسلتها المجالس التشريعية التي يسيطر عليها الجمهوريون في ولاياتهم. حاول الجمهوريون، دون جدوى، إقناع الديمقراطيين المعتدلين بالانفصال عن حزبهم ودعم فوز ترمب. وجاء في الملخص «في نهاية المنعطف الأول، كانت البلاد في خضم أزمة دستورية شاملة». وفشل الكونغرس، مرة أخرى، في حل المواجهة قبل يوم التنصيب. ويقول النص «لم يكن من الواضح ما الذي سيفعله الجيش في هذه الحالة» ووفقاً للتايمز، دعا بوديستا، الرئيس السابق لحملة كلينتون، قبيل نهاية هذا السيناريو، كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن للانفصال عن الاتحاد.

حتى السيناريو الذي أدى إلى انتقال سلمي للسلطة كان، في لحظات معينة، محفوفاً بالمخاطر السياسية. في محاكاة واحدة، فاز بايدن في الانتخابات بهامش ضيق لكنه واضح. أقنعت حملة ترمب الهيئات التشريعية التي يسيطر عليها الجمهوريون في ميشيغان وبنسلفانيا بإرسال شهادات انتخابية متضاربة إلى الكونغرس. وأعلن المدعي العام وليام بار أن وزارة العدل ستبدأ التحقيق في «تزوير انتخابي» واتخذت خطوات لوقف فرز الأصوات. ولكن مع استمرار المحاكاة، أقنع السيناتور ميت رومني ثلاثة من زملائه من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بشق الصفوف ودعم بايدن، وحددت رمية النرد أن أربعة ملايين شخص سيشاركون في مظاهرات مؤيدة لبايدن. ناقشت هيئة الأركان المشتركة الاستقالة احتجاجاً على سلوك ترمبا لمتهور بصورة متصاعدة، وتم تسريب هذه المناقشات إلى الصحافة. وحين بدأت سلطة الرئيس بالتلاشي، ازدادت حدة وسائل الإعلام اليمينية، وباشرت الإدارة حملة مسعورة لإتلاف الوثائق والعفو عن الفساد. ودعا بايدن لجان المخابرات في مجلسي النواب والشيوخ إلى التحقيق في التدخل الأجنبي في الانتخابات وأعلن أن الجمهوريين المعتدلين، بمن فيهم حاكم ولاية ماساتشوستس، تشارلي بيكر، سيعملون في حكومته. وانتهت المحاكاة ببدء الحزب الديمقراطي في التحقيق مع ترمب وعائلته.

كانت ألعاب المحاكاة هذه تخيلات افتراضية في ظروف استثنائية. لكن انتخابات عام الجائحة، حين يعلن الرئيس مقدماً أنه سيتم تزوير الاقتراع، هي ظروف استثنائية. أخبرتني روزا بروكس، أستاذة القانون في جامعة جورج تاون، والتي ساعدت في تشكيل مشروع النزاهة الانتقالية: «من أهم الاستنتاجات وجوب معرفة القادة صلاحياتهم بالضبط، وصلاحيات الآخرين، والتفكير في بعض هذه الخيارات مقدماً. لأنه إذا ساءت الأمور سوف تسوء بسرعة كبيرة، وسيتعين على الناس اتخاذ قرارات في غضون ساعة، وليس في غضون أسبوع».

يدور صراع حول ملامح الانتخابات المقبلة في المحاكم. وشهدت أميركا انفجاراً في الدعاوى المتعلقة بالانتخابات منذ انتخابات عام 2000، مع الثقوب غير المكتملة وبطاقات اقتراع الفراشة3، حيث ارتفع من متوسط أربع وتسعين دعوى قضائية سنوياً إلى نحو مئتين وسبعين دعوى سنوياً. ووفقاً لتحليل أجراه هاسن، مؤلف كتاب انهيار الانتخابات، تم رفع نحو مئتي دعوى قضائية تتعلق بجائحة كورونا هذا العام فقط. وضاعفت حملة ترمب واللجنة الوطنية الجمهورية ميزانيتهما القانونية إلى عشرين مليون دولار في أيار/مايو. قالت ريبيكا غرين، أستاذة قانون الانتخابات في كلية ويليام وماري للقانون: «لقد كشفت انتخابات بوش ضد آل غور عن العيوب في نظامنا بصورة شديدة الوضوح. وهكذا بدأ الناس بمقاومتها واختبارها»، وقالت غرين «لا يعد هذا أمراً سيئاً بالضرورة. لدينا نزاعات انتخابية في هذا البلد، ولدينا إجراءات وقوانين.  ليس هذا الغربَ المنفلت4، حيث لا علم لنا حول ما يمكن لهذه الأحداث أن تسفر عنه» وأضافت «إنني قلقة للغاية بشأن تقويض ثقة الجمهور بفعل الإنذارات المستمرة من انهيار النظام».

تركزت أكبر القضايا حتى الآن على التصويت بالبريد. وكانت الجهود المبذولة على مستوى الولايات لمواجهة تحديات التصويت غير المسبوقة لهذا العام جهوداً مشتركة من الحزبين إلى حد كبير، حيث ستسمح خمس وأربعون ولاية للناخبين بإرسال بطاقات اقتراعهم بالبريد في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر. لكن مواقف الحزبين الوطنية الشاملة في المحاكم تتبع خطاً واضحاً: يحاول الديمقراطيون جعل التصويت عبر البريد أسهل ما يمكن، بينما يسعى الجمهوريون لمنع ذلك. ويقع في الوسط مديرو الانتخابات، والمسؤولون المحليون المكلفون بتنظيم ومعالجة أنظمة التصويت. قدّر مركز برينان للعدالة في جامعة نيويورك أن المسؤولين سيحتاجون إلى تمويل إضافي قدره أربع مليارات دولار لضمان التصويت أثناء الجائحة. وخصص الكونغرس أربعمئة مليون دولار للتحضير للانتخابات في قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي لفيروس كورونا. ومن المرجح أن يعني النقص، في كثير من الحالات، عدداً أقل من أماكن الاقتراع وطوابير أطول ومعالجة أبطأ لبطاقات الاقتراع الغيابي. وقد أبلغ المسؤولون أيضاً عن مشاكل في تجنيد المتطوعين، كتيبة المتقاعدين الذين يديرون عادةً انتخاباتنا ويقومون بفرز بطاقات الاقتراع، لأن العديد منهم يخشى التعرض للفيروس. في السنوات العادية، يكون مديرو الانتخابات والمتطوعون ممّن يعتمدون عليهم عرضة لارتكاب أخطاء. هذا العام، تزيد كل هذه القضايا من احتمالية بطء عملية العد وإحباط الناخبين، وتخلق ظروف ملائمة لطرف أو لآخر للاعتراض على النتيجة.

بالطبع، زاد ترمب فرص حدوث هذا النزاع عبر تقويض ثقة الجمهور في النظام نفسه. وظهر مكر هذه الاستراتيجية خاصة في تعاملها مع خدمة البريد، حيث استهدف المحافظون الوكالة بالتخفيضات لسنوات، وقد أدّت قرارات إدارة ترمب الأخيرة -بقيادة مدير مكتب البريد الجديد، لويس ديجوي، وهو مانح رئيسي لترمب- إلى تباطؤ البريد في جميع أنحاء البلاد. وقد تصادمت تلك الجهود مع انتخابات ستعتمد على خدمة البريد أكثر من أي انتخابات سبقتها في التاريخ الأميركي. وقد أوضح ترمب الصلة بصراحة. حيث قال في وقت سابق من هذا الشهر، حول موقف الديمقراطيين في الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن الإغاثة من الجائحة: «هم يريدون ثلاثة مليارات ونصف من الدولارات لدعم أمر سيتبين أنه احتيالي. هم بحاجة هذا المال لضمان عمل مكتب البريد كي يتمكن من استلام كل هذه الملايين والملايين من بطاقات الاقتراع». وسبّب الخوف والشك الذي زرعه ترمب ازدياد قلق مسؤولي الولايات من أن الحكومة الفيدرالية تستعد بشكل استباقي لإلقاء اللوم عليهم في المشاكل المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر حين أرسلت خدمة البريد مؤخراً خطاباً إلى الولايات تحذر فيه من أن بعض طلبات الاقتراع الغيابي والمواعيد النهائية لتقديم الطلبات «تتعارض مع معايير التسليم في خدمة البريد» وقريبة من يوم الانتخابات لدرجة قد تعيق تسليمها في الوقت المناسب، وهو مصدر قلق أثاره خبراء الانتخابات المستقلين لسنوات. قال تامي باتريك، المستشار في صندوق الديمقراطية، والذي عمل سابقاً في إدارة الانتخابات في مقاطعة ماريكوبا في ولاية أريزونا: «أعتقد أن الكثير من الناس فوجئوا بنبرة الخطاب، لم أرَ قط خدمة البريد تلقي باللوم على العملاء من قبل، خاصة حين تكون أصوات المواطنين الأميركيين على المحك». 

ومن المتوقع أن تتحول الدعاوى القضائية إلى أسئلة حول فرز الأصوات بعد يوم الانتخابات. تسبب بطاقات الاقتراع الغيابي مشاكل بيروقراطية بطرق لا يسببها التصويت الشخصي. وحتى في سنوات الانتخابات العادية، يستبعد عدد كبير من بطاقات الاقتراع الغيابي. وتتراوح الأسباب من مطابقة التوقيع، عملية معروفة بأنها غير موثوقة؛ إلى الخلافات حول «نية الناخب»، حيث يتم تقييم بطاقات الاقتراع الفردية وفقاً للعلامات العرضية؛ وبطاقات الاقتراع التي تصل بعد الموعد النهائي. قالت غرين: «يعطي القانون القضاة مجالاً للتصرف في كثير من الحالات. لكنهم يجدون أنفسهم أمام خيار لا يحسدون عليه، هل أمدد نطاق القانون لمنح أكبر عدد ممكن من الناس حق التصويت، أم أطبق القانون بصرامة وأتسبب بحرمان الناس من التصويت؟». كان معدل الاستبعاد الذي شهدته بعض الولايات خلال الانتخابات التمهيدية هذا العام ينذر بالخطر. قال لي هاسن: «أكبر كارثة محتملة هي فوز أحد المرشحين بسبب استبعاد عدد كبير من الأصوات. يتم فقدان عدد أكبر من الأصوات بسبب قلة الكفاءة أكثر من أي عامل آخر».

أخبرتني راتشانا ديساي مارتن، التي تقود جهود حماية الناخبين في حملة بايدن، أن طاقة الحملة تتركز حالياً على توعية الناخبين. وقالت مارتن «نريد التأكد من أننا نبذل كل ما في وسعنا لتقديم المعلومات الصحيحة حول كيفية التصويت، عن طريق البريد وكذلك شخصياً، في وقت مبكر وفي يوم الانتخابات». وقد قدم هاسن من جانبه توصية على تويتر مؤخراً. حيث كتب: «سطِّح منحنى بطاقات الاقتراع الغيابية. إذا قمت بالتصويت عن طريق البريد اطلب اقتراعك في أقرب وقت ممكن وأعدْه بأسرع ما يمكن». ورغم ذلك تستعد المجموعات التقدمية المستقلة لجميع الحالات الطارئة. إنديفازبل، منظمة تأسست لمقاومة ترمب في أعقاب انتخابات عام 2016، واندمجت مؤخراً مع منظمة ستاند أب أميركا وغيرها من المنظمات التقدمية لتشكيل منظمة احموا النتائج، التي ستسعى جاهدة لإخراج ملايين الأشخاص إلى الشوارع في حال وجود نتيجة متنازع عليها. قال إزرا ليفين، المؤسس المشارك لمنظمة إنديفازبل، في مقابلة أجريت معه مؤخراً: «علينا الاستعداد للتعبئة الفورية».

دائماً ما تكون الانتخابات الأميركية فوضوية، ولا يضمن الدستور للمرشحين أو الناخبين حق الحصول على نتائج انتخابية مثالية، ولكن حتى الرئيس لا يمكنه إلغاء الانتخابات بمفرده، ويعتمد سيناريو مشابه لعام 1876 على استعداد المشرعين على مستوى الولايات لمخالفة إرادة الناخبين. وبهذه الطريقة، قد تقدم الأيام التي تلي الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر فكرة مبكرة حول ما إذا كانت «الترمبية» ستستمر في الحزب الجمهوري، وإلى أي مدى سيكون المشرعون في الولاية على استعداد للمحاربة لإبقائه في منصبه، أو لدعمه إذا أعلن الفوز بناءً على إجمالي الأصوات قبل عد الأصوات الغيابية، أو إذا شكك في إجمالي الفرز بعدها. وإذا قام حزبيون على مستوى الولايات برفع النزاع إلى الكونغرس، كما حدث عام 1876، فهل سيتبع الجمهوريون في الكونغرس بقيادة ميتش مكونيل خطتهم؟ قال ويليام كريستول، المحرر السابق لمجلة ويكلي ستاندرد وأحد الشخصيات الجمهورية البارزة المناهضة لترمب، (لعب كريستول دور ترمب في اثنتين من ألعاب محاكاة مشروع نزاهة الانتقالية.) «هذا هو السؤال الرئيسي» حتى لو لم يتمكن ترمب من محاربة نتيجة الانتخابات بنجاح، إذا وافق الحزب الجمهوري على احتجاجاته، فمن المحتمل أن يربط الحزب نفسه بـ «سرد خاطئ ولعب دور الضحية»، الأمر الذي قد يحدد هوية الحزب لسنوات مقبلة.

وهناك سيناريوهات أخرى أشبه بالكابوس. إذ يخشى فولي، على وجه الخصوص، أن يؤدي تأخر العد إلى تأخر الولايات عن المواعيد النهائية في شهر ديسمبر التي يجب أن يصادق الكونغرس على الانتخابات بحلولها. وهناك من يخشى أن يستغل ترمب جائحة كورونا لإصدار أوامر طارئة بالبقاء في المنزل في المدن ذات الميول الديمقراطية في الأيام أو الأسابيع الأخيرة من الحملة. ويشير آخرون إلى مرسوم الموافقة القضائية الذي تم إلغاؤه مؤخراً، والذي منع الحزب الجمهوري لعقود من إرسال «مراقبي الاقتراع» لترويع الناخبين في الأحياء غير البيضاء. قالت فانيتا غوبتا، الرئيسة السابقة لقسم الحقوق المدنية بوزارة العدل، والتي شاركت في مشروع النزاهة الانتقالية «هناك قلق حقيقي من إمكانية استخدام المسؤولين -الذين شاركوا في قمع الناخبين كتكتيك انتخابي- لجائحة كورونا سلاحاً لدفع الأمور إلى أبعد من ذلك، بصراحة الاستراتيجيتان متشابهتان». وهناك مخاوف بشأن انتشار العملاء الفيدراليين في جميع أنحاء البلاد كما حدث في بورتلاند أو لافاييت سكوير. أخبرني لورنس ويلكرسون، العقيد المتقاعد في الجيش ورئيس الأركان السابق لوزير الخارجية كولن باول، الذي شارك في اثنتين من ألعاب محاكاة مشروع النزاهة الانتقالية، أنه لا يمكنه استبعاد محاولة ترمب جر الجيش إلى نزاع بعد انتخابي. وقال: «هذا ما يقلقني، إذا أخبر أي أحد ترمب أن إجراءً يمكنه اتخاذه سيؤدي إلى احتفاظه بالمنصب، سيكون الرد "نفّذ ذلك الإجراء"».

كشف ترمب مدى استناد ديمقراطيتنا إلى الأعراف بدل القوانين القابلة للتنفيذ، كما فعل في مجالات أخرى من الحكم الذاتي الأميركي. في نهاية المطاف، العُرف الوحيد الذي لعب دوراً حاسماً في حل النزاعات السابقة، هو عُرفٌ من المستبعد تقيّد ترمب به: الاعتراف بالهزيمة. كان تيلدن مستعداً للتنازل سراً منذ بداية أزمة عام 1876، وتنازل في النهاية. وبينما يتذكر الناس عموماً أن المحكمة العليا كانت هي الجهة الفاعلة الحاسمة التي سلمت انتخابات عام 2000 إلى جورج دبليو بوش، نجد أن قرار آل غور بالتنازل، وعدم متابعة خيارات قانونية إضافية، هو الذي أنهى الأمور حقاً. إذا خسر ترمب في تشرين الثاني/نوفمبر ورفض التنازل فقد ينفذ أحد تباهياته المفضلة، سيكون «أمراً لم يشهد أحد مثيله». حين سألت حملة ترمب عن الاستعدادات التي كانت تقوم بها لاحتمالية وصول الأصوات ببطء، أو كون النتائج متقاربة لدرجة لا تسمح بالبت في يوم الانتخابات أو بعده أخبرني تيم مورتو، مدير اتصالات حملة ترمب، في بيان عبر البريد الإلكتروني، «لا نعرف أي نوع من الخداع سيحاول الديمقراطيون القيام به حتى نوفمبر. ولو سأل أحدهم جورج دبليو بوش وآل غور نفس السؤال عام 2000 فهل كان بإمكانهما توقع النزاع الطويل حول فلوريدا؟ وتبقى النقطة المركزية واضحة: في انتخابات حرة ونزيهة، سيفوز الرئيس ترمب».

  • 1. المرحلة التاريخية بين عامي 1865 و 1877، التي تلت الحرب الأهلية الأميركية، وتميّزت بإجراءات وسياسات لإكمال تصفية النزعات الكونفدرالية في الولايات الجنوبية، وإكمال إنهاء العبودية وإدماج السود في الحياة العامة الأميركية. (المترجم).
  • 2. أي متمترساً في الغرفة بشكل هستيري وعدمي (المترجم).
  • 3. وهي بطاقات ذات تصميم مربك، (المترجم).
  • 4. الأصل: Wild West