معالم أزمة الخبز في دمشق

 

يكاد لا يمر يوم دون أن أشاهد فيه طوابير من الناس المصطفين أمام الأفران بالعشرات والمئات، ورغم أن هذا المشهد بات مألوفاً لدي، كما لدى بقية سكان العاصمة السورية الذين يمرون أو يقفون يومياً أمام الأفران، إلا أن المنظر لا بدّ أن يسترعي انتباهك في كل مرة. بينما كنت أهمّ بكتابة تقرير عن أزمة الخبز، كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل في دمشق، وكان جميع أفراد عائلتي نياماً عداي، كنت أسهر باحثاً عن مفردات تصف هذا المشهد اليومي اللا-إنساني. أيُّ الكلمات بوسعها أن تصف الصورة الموجعة التي أراها يومياً!

فجأةً أحسست بالجوع، فذهبت إلى البراد - الذي تحوّل إلى نمليّة نتيجة الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي - علّي أجد شيئاً أتناوله. وجدت رغيفاً ونصف من الخبز، وقبل أن أمد يدي إليه تذكرت أن الأولاد سيستيقظون باكراً للذهاب إلى المدرسة، وهم عادةً يتناولون بعض الطعام قبل ذهابهم، أو يأخذون معهم سندويشات إلى المدرسة. ألغيتُ الفكرة نهائياً، وتناولت بعض التمرات، وعدت إلى طاولتي وأوراقي. ربما هي مصادفة غريبة، أن تكتب أو تصف شيئاً تعيشه وتشعر به في لحظتها.

خفّ إحساسي بالجوع قليلاً، لكنه لم يتلاشَ. ابتعدتُ قليلاً عن واقعي للتفكير بعشرات ألوف الباحثين يومياً عن ربطة خبز، فما من سوريّ هنا إلا يقول بأنّ حاله أفضل من حال غيره، وهي كذبة يبدو أننا تعودنا على تعزية أنفسنا بها. أخذتُ أفكر في حال الناس الذين يعيشون هذا الإحساس يومياً، الذين يقفون ساعاتٍ طوالاً كي يحصلوا على خبز يسكّت جوعهم وجوع أبنائهم، وهو - أي الخبز - أبسط وأصعب ما يمكن أن يتناولوه خلال يومهم. اقتربتِ الساعة من الثالثة فجراً، ورغم الشعور بالجوع الذي عاد للتفاقم مع مرور الوقت، إلا أنّي تعبت وغلبني النعاس فقررت النوم، ولكن ليس لوقت طويل. ساعتان فقط واستيقظت.

- ليش أي ساعة بيسكر الفرن؟

- حسب ما يجي على باله، تسعة أو عشرة.

لتكتمل الصورة أمامي وأعيش المشهد بنفسي، قررت أن أذهب إلى الفرن لإحضار الخبز. في المكان الذي أعمل فيه، يقوم شخص يُدعى أبو عدنان بشراء الخبز وبيعه لنا. ربطة الخبز بمئة ليرة في الفرن، ونحن نشتريها منه بثلاثمئة ليرة. ورغم أننا ندفع ثلاثة أضعاف ثمنها، يبقى أفضل من الانتظار لساعات أمام أي من الأفران. ولكن بسبب تعطل سيارته منذ يومين لم يحضر الخبز. الساعة هي الخامسة صباحاً. قلت في نفسي سأذهب إلى الفرن، لن أجد الكثير من الناس وسأحصل على الخبز في أسرع وقت دون انتظار طويل. وصلت إلى الفرن فوجدت ثلاثة طوابير: اثنان للرجال وواحد للنساء، في كل طابور لا يقل العدد عن 30 شخصاً. سألت أحدهم أين علي الوقوف، فقال لي: أنت مدني ولا عسكري؟ فأجبته بأني مدني، فقال لي قف خلف ذلك الطابور. انتظرت نحو ربع ساعة، لم أرَ أحداً يخرج بالخبز من الفرن، فقلت للشخص الذي يقف أمامي: «ليش ما في خبز؟»، فنظر نحوي باستغراب، وأجاب: «للساعة ستة حتى يشتغل الفرن». أردفت بالسؤال: «وهي العالم من إيمت واقفة عالدور؟»، فقال: «كل واحد شي، بس يعني أول واحد أكيد قبل الساعة ثلاثة». عدت للسؤال مجدداً كمن صار سائحاً بفضل فرق السعر الذي أدفعه لأبو عدنان: «وبيضل واقف للساعة ستة حتى يشتغل الفرن؟»، فأجاب: «إي عادي، مو أحسن ما يجي ويوقف عالفاضي ويرجع بلا خبز!».

أموال مستوردي القمح محجوزة في لبنان

ازداد التدهور الاقتصادي في سوريا تدريجياً، حتى انفجر العام الماضي عندما وقف النظام عاجزاً عن شراء واستيراد القمح، سواء من خارج البلاد أو من المناطق السورية الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والتي تشكّل معظم الأراضي المزروعة القمح في البلاد. يُلقي النظام بالمسؤولية على عقوبات قيصر والعقوبات الغربية، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم توفُّر القَطع الأجنبي الكفيل بشراء القمح، فضلاً عن الأزمة المالية في لبنان التي كشفت عن وجود كميات كبيرة من الأموال لعدد من رجال الأعمال السوريين الذين يعملون واجهة لنظام الأسد، وهي التي كانت تتكفل بشراء كثير من الاحتياجات - على رأسها القمح - من الخارج، غير أن تجميد أموالها في البنوك اللبنانية حال دون قدرتها على مواصلة هذا العمل.

خبز الأسواق بعشرة أضعاف سعره في الأفران

كانت أعداد الناس قُبالةَ باب الفرن تتزايد بشكل كبير، في كل طابور ما يزيد عن 60 إلى 70 شخصاً، ونحن نتحدث عن فرن صغير في حي شعبي. يخرج رجل تجاوز السبعين من عمره من الطابور بعد أن أتعبه الوقوف، ليجلس أرضاً متّكئاً إلى الحائط بانتظار دوره. كان كل شيء طبيعياً، حتى أصبحت الساعة السادسة وبدأ الفرن بالعمل. هنا استبشرتُ خيراً بأنّ الانتظار لن يطول. كنت أرى بعض الأشخاص يحملون الخبز - البعض منهم بكميات كبيرة - ويمضون مع بقاء الطابور على حاله، وأنا ما أزال في مكاني لم أتقدم خطوة واحدة. ثم أصبحت أرى أشخاصاً يأتون مباشرة إلى شباك الفرن، لا ينتظرون أكثر من دقيقتين، فيأخذون خبزهم ويغادرون، معظمهم يرتدون ثياباً عسكرية.

بعد نصف ساعة وأنا لم أتقدم خطوة، سألت ذات الشخص: «مين هدول العالم؟»، فقال: «مشكَّل: جيش وأمن ودفاع وطني، وفي منهن بياعين». فبادرت بالسؤال: «ع أساس فيه دور للعساكر!»، فأجاب: «لأ، الدور بس للمتقاعدين، وفي منهن بيعملو حالهم عساكر بس منشان يوقفوا على دور العساكر لأنه بيمشي أسرع من دور المدنيين». أشار الرجل إلى أحد الخارجين بكمية كبيرة من الخبز قائلاً: «هاد الزلمة عنده محل براس الحارة، بيبيع الربطتين مع بعض بألف وخمسميت ليرة، وأحياناً الربطة الوحدة بألف ليرة إذا كان الخبز قليل. صاحب الفرن متفق معه وبيتقاسمو المربح. كلهم عصابة، صاحب الفرن والبياع والمفرزة». سألته عن العناصر بزي عسكري ويقفون بجانب الفرن: «هدول مفرزة أمن؟»، فقال: «لأ، هدول دفاع وطني، بس في أفران بيوقّف قدامها مفرزة أمن، وفيه أفران دفاع وطني».

هِبَات القمح الروسي لا تحل المشكلة

كانت روسيا، حليفة النظام والمورّد الأساسي للقمح، قد فرضت قيوداً على صادراتها من القمح، حتى تلك المتّجهة إلى سوريا، واكتفت بتزويد سوريا بمئة ألف طن طوال العام 2020، قالت إنها قدمتها كمساعدات إنسانية بحسب ما صرّح وزير خارجيتها سيرغي لافروف. وفي 2020، دمّرت حرائق المحاصيل حوالي 35 ألف هكتار من الأراضي الزراعية الخاضعة لسيطرة النظام، ما فاقم الأزمة. كما أدى انخفاض قيمة العملة إلى زيادة تكلفة الواردات، مثل القمح والوقود والأسمدة، فضلاً عن آلات إنتاج القمح والخبز وقطع غيارها. كذلك ساهمت أزمة الوقود في سوريا في زيادة أسعار القمح، لأن إنتاجه يعتمد بشكل أساسي على الديزل.

بالعودة إلى المشاهد المؤلمة على باب الفرن، نظرتُ خلفي لأجد طفلاً صغيراً.

- عمو، إنت بالمدرسة؟

- إي عمو، صف ثالث.

- إذا طوّلت ممكن تتأخر على مدرستك

- ما بيأثر، كتير أيام ما بروح عالمدرسة منشان جيب خبز

- طيب مافي حدا غيرك بالبيت يجي ياخد؟

- لا والله، أبي بيطلع خمسة الصبح على شغله، وأمي بتضل مع أخي الصغير بالبيت، وأنا بجي بوقف عالدور.

في طابور النساء، تجلس في الدور امرأة مسنّة على كرسي صغير جلبته معها لأنها لا تقوى على الوقوف لساعات. لم أتمالك واندفعت لسؤالها:

- خالة، ما في حدا يجبلك خبز بدال ما إنتي تجي؟

- لأ، ما في. بنتي متزوجة، أحياناً بتجبلي، بس مو على طول فيه

- ما عندك شباب؟

- عندي شبين، واحد مسافر وواحد بالجيش.

نساء أخريات مع أطفالهن، منهن من تحمله بيدها ومنهن من تجره خلفها. لكن المشهد الأكثر إيلاماً هو ذلك الشخص الذي يقف أمام الشباك بزيه العسكري ويتبع للمفرزة، يتفوه بالكلام البذيء مع معظم الناس، رجال ونساء، كبار وصغار، لا يحترم أحداً على الإطلاق، لأنه المكلَّف بتنظيم الطوابير ومنع التجاوزات، لكنه في الواقع المتسبب الأول بدخول المتطفّلين من هنا وهناك، إما نتيجة المعرفة الشخصية، أو الصحبة أو القرابة، أو الأهم من ذلك المنفعة المادية.

طلاب على الأفران بدل المدارس

في الأثناء، تأتي امرأة بكامل زينتها، فينادي بأعلى صوته: «عطيها خبز لزوجة الشهيد»، فأعود لذات الشخص أمامي، والذي يبدو أنه يعرف الحيّ وساكنيه وما يدور أمام هذا الفرن يومياً: «هي عنجد زوجها شهيد»، فيضحك بصوت منخفض ويجيب: «إي نعم زوجها شهيد، كان بالدفاع الوطني، استشهد بداريّا وقت كان عم يعفش». تقترب من الشبيح فتاة صغيرة بعمر ست سنوات تقريباً، فينهرها وينادي عليها: «ارجعي لورا». تعود الفتاة إلى أمها التي تقف في دور النساء، فتدفعها إلى الأمام مرة ثانية، فيتكرر نفس المشهد أربع إلى خمس مرات، والفتاة تذهب وتعود إلى أمها مُوبَّخة. قلت لها: «شو قصتك مو واقفة عالدور، ليش عم تبعتيها تتبهدل وترجع!»، فأجابت: «معي بطاقتين، وحدة إلي ووحدة لأختي، عاجزة ما عندها حدا يجبلها، وهو ما بيعطي غير بطاقة. لهيك بجيب معي البنت لتاخد ع بطاقة أختي. عم أبعتها منشان ما وقّفها عالدور. إذا أخدت قبلي، بتروح عالبيت بتلبس وبتروح عالمدرسة. لساتها صف أول، ونص الأيام ما داومت منشان الخبز».

في العام 2020، جاءت أزمة انتشار فيروس كورونا لتُفاقِم المعاناة، لكن النظام أعلن في شهر آذار(مارس) أنّه لن يرتفع سعر الخبز (خمسين ليرة سورية لربطة الخبز الواحدة حينها)، واكتفى بتوحيد بدء العمل في المخابز في توقيت واحد لمنع تهريب الدقيق على حد زعمه. أتبعه بعد أيام بقرار بيع الخبز عبر المعتمدين وفروع السورية للتجارة في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا، لكن المشكلة لم تُحَلّ، فاتجه إلى طريقة أخرى في شهر نسيان (أبريل) من العام نفسه، وهو بيع الخبز عبر «البطاقة الذكية» في دمشق وريفها خاصة. ولكنّ الوضع بقي على حاله، فأصدر في شهر أيلول (سبتمبر) قراراً جديداً حدّد بموجبه كمية الخبز المباعة للمواطنين بناءً على عدد أفراد الأسرة، مدعياً أن هذا الإجراء اتُخذ لضمان العدالة في التوزيع، وللحد من الهدر في مادة الخبز ومنع الاتجار بالمادة في الأسواق.

المعتمَدون سبب إضافي لأزمة الخبز

يمر الوقت أمام الفرن وأنا ما زلت أراقب الناس، كلَّ واحد على حدة. تشعر أن وراء كل منهم ألف حكاية، ولكن ما يجمعهم هو البؤس البادي على وجوههم. تجاوزت الساعة الثامنة حين جاء دوري، وأخذت ربطتَي الخبز وعدت إلى بيتي، وأنا أدعو من كل قلبي لأبو عدنان أن يصلّح سيارته كيلا أعيش نفس التجربة مرة ثانية. ولكن هؤلاء الناس مجبرون على عيشها يومياً، لأن الخيارات الأخرى أصعب حتى من انتظارهم لساعات: إما الشراء من السوق السوداء بسعر يصل حتى 1000 ليرة للربطة الواحدة، وربما أكثر؛ أو البحث عن المعتمَدين المرخَّصين من النظام، وهم أسوأ من الأفران كما وصفتْهم صحيفة البعث التابعة لحزب البعث الحاكم؛ أو اللجوء إلى الخبز السياحي الذي أصبح رفاهية بعدما تضاعفت أسعاره قبل أيام قليلة، وبات سعر كيلو الغرام الواحد منه 1700 ليرة.

حال بقية الأفران ومن يقفون أمامها لا تقل مأساوية عما ذكرناه، بل إن بعضها يفوق ذلك. القصص المأساوية لا تنتهي، بعضها فقط يظهر للعلن. فقد نشرت صحيفة البعث خبراً من المزة عن حرمان نحو 200 عائلة من الخبز بسبب «مزاجية متعهد الفرن». ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان مقطع فيديو أظهر احتجاز مدنيين داخل حرم أحد الأفران في منطقة مشروع دمّر، حيث قام صاحب الفرن بإقفال الباب على الواقفين «عقوبة لهم بسبب بقائهم أمام الفرن رغم انتهاء الدوام». وكذلك نقل موقع بي بي سي عربي الصور الشهيرة لأقفاص حديدية وضعت أمام أحد الأفران في دمشق لتنظيم طوابير الخبز، وكأنّ نظام الأسد يؤكّد أنّ البلاد صارت سجناً كبيراً يُجبَر الملايين على العيش فيه. مقابل كل ذلك، هناك آلاف القصص والانتهاكات التي تُرتكَب يومياً أمام الأفران دون أن يسمع عنها أحد.

اخبزوا في بيوتكم ولا تنتظروا الدولة!

في 22 آذار (مارس) الفائت، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً مطولاً عن واقع الخبز في سوريا وما يعانيه سكان البلاد يومياً. ذكر التقرير العديد من الأسباب التي أدت إلى ذلك، وحمّل النظام وحلفاءه مسؤولية ما وصل إليه حال البلاد بشكل عام، وواقع الخبز بشكل خاص. ورغم أن نظام الأسد وموظفيه دأبوا منذ اندلاع الثورة السورية على ترديد العبارة الشهيرة: «الخبز خط أحمر»، مع وعود دائمة بعدم رفع سعر الخبز، ألا أن سعر الربطة الواحدة ارتفع من 15 ليرة عام 2011 إلى 100 ليرة اليوم، أي تضاعف خلال 10 سنوات بنسبة تزيد على 550 بالمئة. كما بات اليوم يُوزَّع بموجب البطاقة الذكية بحصص يومية لأفراد الأسرة.

وكان من بين الحلول التي تفتّق عنها دماغ وزير الزراعة في حكومة النظام هو أن نعود «للخَبز في بيوتنا، وألا ننتظر الدولة، بل نساعدها». على الرغم من أن كلام الوزير قوبل بالكثير من ردود الفعل الغاضبة والمتهكّمة، خاصة مع معرفة الجميع بأن الطحين غير متوفر أساساً، وأنه إن توفر فأسعاره مرتفعة جداً، إلا أن البعض رأى في كلماته إشارةً على أن النظام بات عاجزاً عن تأمين لقمة الخبز لشعبه، وأنه سيُعلن عن إفلاسه علناً كما يدور الحديث الآن بين الناس.